1-6 روش شناسی تحقیق
داده های این تحقیق با استفاده ازرویکرد پس رویدادی )ازطریق اطلاعات گذشته( بوده وگردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای صورت می گیرد. بدین ترتیب که تحقیقات انجام گرفته در زمینه موضوع تحقیق ازکتب، مقالات معتبر و مجلات علمی و پژوهشی، پایان نامه های دانشجویی و سایتهای اینترنتی معتبرگردآوری و مورد مطالعه قرار می گیرد و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق، ازسایت های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، امیدنامه های پذیرش در بورس ، صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای نمونه تحقیق، بانکهای اطلاعاتی از قبیل نرم افزار ره آورد نوین، تدبیرپرداز، پایگاه اطلاعاتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی استفاده می شود.
جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای غیرمالی )تولیدی ( پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 هجری شمسی تا پایان سال 1391 هجری شمسی می باشد. نمونه های مورد مطالعه در این تحقیق با استفاده از روش غربالگری و با توجه به معیارهای زیر انتخاب می گردد:
1- اطلاعات کامل هریک از شرکتهای مورد مطالعه طی قلمرو زمانی تحقیق موجود باشد.
2- شرکتها در طول دوره ی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.
3- شرکت های بیمه، سرمایه گذاری،هلدینگ،بانک ها و واسطه گری های مالی از نمونه حذف می شود به این دلیل که ساختار عملیاتی این شرکت ها برای اندازه گیری این تحقیق مناسب نیست.
4- پایان سال مالی شرکتهای مورد مطالعه 29 اسفندماه باشد.
5- ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت باید مثبت باشد.
6- وقفه معاملاتی حداکثر 6 ماه باشد.
7- در طی دوره زمانی 1386 الی 1391 عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند.
8- اطلاعات مربوط به صورت های مالی در طی دوره زمانی مورد بررسی و ارزش بازار آن ها در پایان اسفند هر سال در دسترس باشد.
1-7 شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
ریسک سیستماتیک : ریسک سیستمایتک آن قسمت از ریسک میباشد که به شرایط عمومی بازار مربوط است.تغییر نرخ بهره، نرخ برابری پول ملی در مقابل اسعار خارجی، نرخ تورم، سیاستهای پولی و مالی، شرایط سیاسی و غیره از منابع ریسک سیستماتیک میباشند. هر تغییر در عوامل فوق الذکر بر روی شرایط کلی بازار تاثیر می گذارد (بوشمان ودائه ، 2010). تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی از منابع اصلی ریسک سیستماتیک می باشد (مصوبه ریسک و بازده بورس اوراق بهادار تهران ).در واقع ریسک ناشی از منابع خارج از اختیار هیات مدیره را ریسک سیستماتیک می نامند (بوشمان ودائه ، 2010).
ریسک فوق العاده:ریسک فوق العاده فقط منحصر به یک دارایی می باشد زیرا این ریسک در ارتباط با بخشی از بازده یک دارایی است. این میزان از ریسک مختص یک شرکت یا یک صنعت میباشد و ناشی از عوامل و پدیده هائی مانند اعتصابات کارگری، عملکرد مدیریت، رقابت تبلیغاتی، تغییر در سلیقه مصرف کنندگان و غیره می باشد (مصوبه ریسک و بازده بورس اوراق بهادار تهران ) . در واقع می توان گفت ریسک ناشی از عدم اطمینان در مورد سطح توانایی های هیات مدیره را ، ریسک فوق العاده می نامند (بوشمان ودائه ، 2010).
بازده سیستماتیک: در صورتیکه ریسک بازده سهام شرکت ناشی از عواملی غیر از توانایی های هیات مدیره در زمینه افزایش بازدهی و سهم بازار باشد و به طور کلی متغییرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار باشند بازده مطرح شده ، بازده سیستماتیک است.
بازده فوق العاده:اگر ریسک عملکرد شرکت ناشی از تواناییهای نهفته هیات مدیره باشد، متعاقبا”بازده سهام شرکت نشان دهنده توانایی های هیات مدیره خواهد بود،که بازده فوق العاده نامیده می شود (بوشمان ودائه ،2010).
بازده تعدیل شده دارایی ها9 :به کسر بازده دارایی های صنعت از بازده دارایی های شرکت ، بازده تعدیل شده دارایی ها گویند.
ریسک بازده تعدیل شده دارایی ها10 :انحراف معیار بازده تعدیل شده دارایی ها را ریسک بازده تعدیل شده دارایی ها می نامند.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1مقدمه
موضوع اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه ریسک و بازده (سیستماتیک و فوق العاده) سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها می باشد . در فصل قبل به بیان اهداف و روش شناسی تحقیق پرداخته شد و در فصل جاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشریح می شود.
امکانات مالی جامعه برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. علمای اقتصاد معاصر زمین،کار ،سرمایه ، تکنولوژی و اطلاعات را عوامل تولید می نامند.در میان عوامل فوق سرمایه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می شود.
شرکت ها برای جلب سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت را دارند.افزایش درآمد و رشد در سود به عنوان یکی از راه کارهایی است که برای این منظور در نظر می گیرند.در بورس اوراق بهادار سعی دارند با افزایش میزان سود سالیانه خود، باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام عادی شوند.از طرفی سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری را برای آنها داشته باشد. در صورتی که سرمایه گذاران به سود مورد نظر خود دست نیابند، اقدام به خروج سرمایه از بازار سهام و سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها خواهندکرد که این امر منجر به کاهش داد و ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد .
از این رو ،آگاهی از میزان ریسک شرکت ها نقش به سزایی در تصمیم گیری افراد دارد. انتشار اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری ، می تواند موجب واکنش قیمت سهام ، حداکثر کردن ارزش شرکت و ایجاد بازده فوق العاده شود. به منظور کارایی سرمایه گذاری شرکت ها و کاهش تعارضات نمایندگی ، باید روش های کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد (رضایی و حیدرزاده ،1392 ) .از این رو ،حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان راه حلی برای تقلیل هزینه های ناشی از شکل گیری روابط نمایندگی وکارایی سرمایه گذاری ها مورد توجه قرارگیرد. از ابزارهای مختلفی جهت اعمال حاکمیت شرکتی استفاده می شود که یکی از آنها هیات مدیره شرکتها است و عملکرد شرکت طی زمان فعالیت،میتواند بر مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها تاثیر گذار باشد.
2-2 نظریه نمایندگی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و با توسعه شرکتهای سهامی، انبوه سرمایه گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود نقش مستقیمی نداشتند و تنها از طریق انتخاب هیات مدیره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادی خود، همت می گمارند. حاصل این فرآیند تفکیک مالکیت از مدیریت شرکتها بود.
جدایی مالکیت از مدیریت منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد (ولیپور و خرم ،1390).روابط نمایندگی درون شرکت و هزینه های مرتبط با آنها، به طور گسترده در ادبیات مالی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است.
جنس و مکلینگ رابطه نمایندگی را قراردادی تعریف می کنند که به موجب آن یک یا چند نفر مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به وی تفویض می کنند (محمود آبادی و مهدوی ،1392) . با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می باشند.از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آنها تضاد منافع وجود دارد. به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماً در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) نخواهند بود. مشکل نمایندگی عبارت است، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (نوروش و همکاران، 1388) .
بنابراین، براساس تئوری نمایندگی، اغلب انتظار میرود که مدیران، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد و حتی قراردادهای بین مدیران و شرکت ها نیز نمی تواند مانع از فعالیت های فرصت طلبانه مدیران شود، بنابراین، سهامداران فاقد قدرت کنترل، نیازمند ساختاری برای نظارت هستند(سانجای ،2008). حاکمیت شرکتی، ابزاری برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی می شود.
براساس نظریه نمایندگی ، مدیران )نمایندگان( شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیرپاگذاری منافع سهامداران حداکثر نمایند.
از این رو سهامداران نظارت بر مدیریت شرکت را به هیأت مدیره واگذار نموده اند.
2-3 حاکمیت شرکتی

بررسی واژه حاکمیت به عنوان یک مفهوم کلی می تواند به تعیین مختصات و جایگاه هیات مدیره در شرکت ، چگونگی تعامل و ارتباط آنها با دیگر عناصرکلیدی حاکمیت همچون سهامداران، مدیرعامل، ذینفعان و … و همچنین تشریح اهمیت آنها درنظریات مطرح حاکمیت منجر گردد (غفاری 1389). از این رو به منظور کسب اطلاعاتی کلی ازنقش هیات مدیره در فعالیتها و مناسبات شرکت، موقعیت آنها در تدوین رسالت وچشم انداز شرکت، تسهیل فرآیند نیل به اهداف و همچنین درک نقش کانونی هیات مدیره به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت در سیاست گذاریهای کلان واستراتژیک، توجه به مبحث حاکمیت در شرکتها ضروری میباشد.
از مسایل مهمی که در سالهای اخیر در پی رسواییهای گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت برمدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد.(کایت ،2000). برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت میکنند؛ اما در سی سال گذشته، اقتصاددانان موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها را مطرح کرده اند. به طور کلی این موارد، تحت حاکمیت شرکتی در حسابداری بیان می شود (بحری ثالث و بهنمون ،1392).
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیرانگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری برمی گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود.
تعریف مورد توافقی در مورد نظام راهبری شرکت وجود ندارد،حاکمیت شرکتی به کیفیت، شفافیت، اعتماد و اطمینان در روابط سهامداران، هیأت مدیره، مدیریت و کارمندان اشاره دارد (ولیپور و خرم ،1390) . به منظور جذب سرمایه های مالی و انسانی برای شرکت و نیز حصول اطمینان از پایداری خلق ارزش، سیاست های شرکت باید طوری تعیین شود که اعتماد تمامی سهامداران را جلب کند .حاکمیت شرکتی مناسب، روابط قابل اعتماد بین شرکت و ذینفعان آن را تضمین می کند. هدف حاکمیت شرکتی خوب، دستیابی به پایداری، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، عدالت ، شفافیت و اثربخشی در تمام قسمت های یک شرکت و یا سازمان است (رضایی و حیدرزاده ،1392) . حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را ، هدف قرار داده ودرصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان حفاظت کند(کیسی ، تامیسون ورانت،2005). حاکمیت شرکتی ، سیستمی است که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران را بهبود می بخشد (کمپرس ، جوی و متریک ، 2003 ).رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. راهبری شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه خود میتواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت ها در بورس شود. در حقیقت، شرکت علاوه بر مسئولیت در مقابل سهامداران، در قبال سرمایه گذاران و سایر اعضای خود نیز مسئولیت دارد. (آیین نامه نظام راهبری شرکتی ،1386 ).
تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی قوی بر سهامداران مختلف در نهایت به یک اقتصاد مستحکم ختم می شود . بنابراین، حاکمیت شرکتی قوی ابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی است . اودونوان می گوید که کیفیت مطلوب حاکمیت شرکتی یک شرکت می تواند بر ارزش سهام آن تاثیر بگذارد . کیفیت به وسیله بازارهای مالی ، قوانین و نیروهای دیگر بازار و همین طور محیط سازمانی بین المللی ، چگونگی اجرای سیاست ها و فرآیندها و چگونگی هدایت مردم تعیین می شود . نیروهای خارجی تا حد زیادی ، خارج از دایره کنترل هر هیأت مدیره ای هستند ، ولی محیط خارجی ، موضوع کاملا متفاوتی است و فرصتی را در اختیار شرکت ها قرار می دهد تا از طریق نگرش های هیأت مدیره از دیگر رقبا متمایز باشند . این سیستم نوعی نظام سازمان دهنده ، اداره کننده و نظارت کننده است که با دیدگاه دستیابی به هدف های اساسی بلند مدتی در جهت رضایت سهامداران ، اعتباردهندگان ، کارکنان ، مشتریان و عرضه کنندگان ، جدا از تامین نیازهای جامعه محلی و محیط ، ایجاد شده است و از شرایط نظارتی و قانونی تبعیت می کند (رضایی و حیدرزاده،1392).
بازیگران شرکتی را میتوان در ۳ دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیات مدیره ها تقسیم بندی نمود. البته در برخی تقسیم بندیها نیز میتوان اعضای مستقل هیات مدیره را ازجمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیات مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد.
در تقسیم بندی دیگر (آگوایرلاو جکسن،2003). این گونه بازیگران را می توان به سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان ، منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم های مدیریت شرکتی تفکیک نمود . براساس تقسیم بندی اول، بازیگران داخلی را می توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا در می آورند، در حالیکه بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی )که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت را دارند. از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را میتوان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و … را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود.
نگاره (1-1) : الگوی بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
هیات مدیره ها را نیز می توان به عنوان گروه سومی مد نظر قرار داد که بعضاً به جهت آنکه می توانند هم در قالب بازیگران داخلی و هم تحت دسته بازیگران خارجی قرارگیرند مستقل از دو دسته دیگر تعریف نمود.
مهمترین عنصر درساختار شرکت های بزرگ، هیأت مدیره است . مسائلی مانند ترکیب اعضای هیأت مدیره، مسائلی که هیأت مدیره بر آن تمرکز دارد، فرآیندهای تصمیم گیری و نیز آموزش چگونگی بهبود مستمر، بر کیفیت تصمیم گیری و مدیریت تاثیر می گذارد . حاکمیت شرکتی باید از مدیریت تمیز داده شود. مدیریت، شرکت را اداره می کند، در حالیکه نهاد حاکمیت وظیفه دارد بر این روند نظارت کند تا به درستی و درمسیر مناسب پیش رود .با توجه به عوامل موثر بر راهبری شرکتی، هیات مدیره، نحوه سازماندهی، پذیرش مسئولیت و ایفای آن بسیارحائز اهمیت است. عموما تمرکز اصلی دستور العملها، رهنمودها و منشورهای راهبری شرکتی نیز افزایش اثربخشی وکارآمدی هیات مدیره می باشد (آیین نامه نظام راهبری شرکتی ،1386 ) .
2-4 هیات مدیره
همزمان با شکل گیری دنیای جدید رقابت و شکستن سقف های پوشالی امنیت شرکتهای بزرگ، ماهیت و فلسفه وجودی هیات مدیره ناگزیر از تحول و دگرگونی شد. نظم نوین جهان تجارت، افزایش رقابت ناشی از فرایند جهانی سازی و جهانی شدن، سونامی بحران اقتصاد جهانی و مسائل بسیاری از این قبیل، استیصال مدیران بزرگ را نیز در شناخت حرکت و آینده بازار به همراه داشته و کاهش مستمر طول افق دید مدیران را موجب شده است. از این رو هیات مدیره ها مورد توجه محققان قرار گرفتند. آنها به عنوان دیده بانان سازمانی معرفی گردیدند(غفاری ،1389).
هیوز (2007) هیات مدیره ها را یکی از ارکان حاکمیت در شرکتهای امروزی به شمار می آورد که اغلب ازآنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی شرکت و مسئول نظارت و سیاستگذاری درشرکتها یاد می شود. هلمز(2005) معتقد است اعضای هیات مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالیکه در برخی سیستمهای حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذارن و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیر گذار است.هیات مدیره ها غالباً گروهی از افرادند که حق نظارت، کنترل، سیاستگذاری های کلان وحاکمیت بر یک شرکت خاص را در اختیار دارند(غفاری،1389).
این مجموعه از افراد درقالب یک تیم کاری اثربخش می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت ، قانونی بودن فعالیتها، تناسب فرآیندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت با اهداف راهبردی شرکت ، تضمین نمایند.
تغییر مالکیت شرکتها به سوی عمومی شدن و ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت و ایحاد تضاد منافع میان مدیران و مالکان بحث راهبری شرکتی را که در بردارنده مجموعه ای از روابط میان سهامداران، مدیران و حسابرسان و سایر ذینفعان می باشد، به عنوان کاهش دهنده میزان اختلافات سهامداران و مدیران مطرح می کند.یکی از کنترل های رابطه نمایندگی هیات مدیره است که تاثیر عمده ای بر عملکرد شرکت ها دارا میباشد(عرب مازاریزدی و طاهرخانی ،1390) . به دنبال پیدایش مسئله نمایندگی، هیأت مدیره به عنوان یکی از سازوکارهای درونی کنترل و اعمال حکمرانی در شرکتها مطرح شده است . اعضای هیأت مدیره ، دامنه گسترده تری ازمسئولیت ها را بر عهده دارند و نقش محوری و اساساً مهمی در فرآیند اداره شرکت ها ایفا می کنند (نمازی ومنفردمهارلوئی، 1390 ). هیأت مدیره در صورت دارا بودن تخصص ، استقلال و قدرت قانونی لازم ، سازوکاری بالقوه و توانمند در ساختار حاکمیت شرکتی به شمار می رود . سطح دانش برتر ، تجربه ،دسترسی به اطلاعات محرمانه در درون شرکت و اطلاعات مربوط به محیط خارج از شرکت منتج به قدرت و اعتبار هیأت مدیره می شود و به موجب آن بر تصمیم گیری های شرکت اثر بگذارد . دانش تخصصی از طریق تجربه ، تحصیلات و ارتباطات شبکه ای در زمینه های مرتبط حاصل می شود.ارزیابی هیأت مدیره شرکتها دارای ابعاد مختلفی است و شامل شایستگی در کار، توانایی ، درستی و …می باشند و به صورت کمی قابل بیان نمی باشند (میلبورن، 2003 ).
هیات مدیره ها به عنوان عنصری فعال و تسهیل کننده در فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازمان، از مسئولیتهایی برخوردارند که این مسئولیت ها به صورت رسمی یا غیر رسمی در شرح شغلی آنها تعریف می گردد. آنچه که به وضوح در تحقیقات اخیر به چشم می خورد درک این موضوع است که هیات مدیره ها زمانی می توانند به مسئولیتهای خود جامه عمل بپوشانند که آنها را به درستی درک کرده و اقدامات مقتضی را برای تحقق آنها اعمال کنند.
انواع نقش های هیات مدیره از منظر نظریات حاکمیتی عبارتند از:
عاملیت: ایفای نقش نظارت – مدیران خطاکارند و می بایست نظارت شوند.
خادمیت: ایفای نقش هادی سازمانی- مدیران خادمان سازمانند و در مواقع مورد نیاز به نصایح هادیان سازمانی نیازمندند.
وابستگی منابع : ایفای نقش منبع یاب- هیات مدیره پل بین سازمان و محیط است.
انتخاب استراتژیک : ایفای نقش استراتژیک – هیات مدیره استراتژی نویس و ارزیاب استراتژی سازمانی است ( در مواقع لزوم از مدیرعامل و تیم وی استفاده می شود). اجرای استراتژی برعهده مدیران بوده و هیات مدیره تنها در این مرحله ناظر است.
برتری سهامداران : ایفای نقش نگهبان- هیات مدیره پاسبان منافع سهامداران است.
ذینفعان : ایفای نقش حافظ منافع عمومی- هیات مدیره پاسبان منافع کلیه ذینفعان است.
تسلط مدیریت: ایفای نقش عروسک خیمه شب بازی – هیات مدیره صرفاً تصویب کننده طرحهای مدیران است.
قانون گرایی : ایفای نقش قانون مآب – هیات مدیره همچون یک افسر ارتشی، تنها به فکر کسب حداقل مقبولیت قانونی است(غفاری،1389).
حال در این میان هیات مدیره با ایفای صحیح نقش های حاکمیتی خود بر عملکرد شرکت ها تاثیرگذار خواهد بود.یکی از ویژگی های هیات مدیره که بر وابستگی به نهادها یا انجمن ها ، روابط دولتی ، روابط شخصی با افراد برجسته و به طور کلی به موفقیت های فوق العاده آنها منتج می شود مدت تصدی هیأت مدیره می باشد.
2-5 مدت تصدی هیأت مدیره
یکی از مباحث موجود در زمینه موضوع هیأت مدیره ، بر مسئله مدت تصدی اعضای هیأت مدیره تمرکز دارد .قضاوت سرمایه گذاران از توانایی هیأت مدیره می تواند تحت تاثیر روابط بلندمدت سرمایه گذاران و اعضاء هیأت مدیره باشد ، به عبارت دیگر دوره تصدی طولانی تر هیأت مدیره باعث ایجاد فرصت های بیشتری برای شرکت کنندگان در بازار سرمایه می شود تا توانایی هیأت مدیره را ارزیابی کنند . سرمایه گذاران از اعضاء هیأت مدیره انتظاراتی دارند . اعضاء هیأت مدیره می توانند از طریق انعقاد قراردادهای کارا در طی دوره تصدی خود و ارائه خدمات مطلوب ، بیش از حد انتظار سرمایه گذاران موجب ایجاد اعتبار شغلی و در نتیجه تصدی طولانی تر خود شوند . در واقع حضور طولانی مدت اعضاء هیأت مدیره موجب ایجاد تمایل در آنان برای حفظ قدرت و تصدی می شود . تلاشی که هیأت مدیره در جهت حفظ قدرت و اعتبار به کار می گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آن ها ، ساختارهایی است که مانع از رفتارهای نامناسب هیأت مدیره می شود .سرمایه گذاران با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت های هیأت مدیره به دست آورده و تجربه بیشتری کسب می کنند و بدین ترتیب توانایی آن ها در مورد مناسب بودن یا نبودن فعالیت های هیأت مدیره افزایش می یابد . بنابراین تصدی طولانی مدت اعضاء هیأت مدیره می تواند اعتبار هیأت مدیره را بهبود بخشد . با توجه به اینکه مدیران جدید هر دو سال یک بار از میان سهامداران و با رای اکثریت آنان انتخاب می شوند لذا هیأت مدیره می تواند گزینه ارزش خود را افزایش دهد و موجب جلب رضایت و اعتماد سهامداران شود تا سهامداران برای دوره های آتی آنان را به سمت اعضاء هیأت مدیره منصوب نمایند و در طی دوره تصدی طولانی مدت ، هیأت مدیره می تواند با افزایش ارزش ، اعتبار شغلی خود را در بازار سرمایه ارتقاء بخشد (رضایی و حیدرزاده ،1392).
از متغییر مدت تصدی (جابه جایی) هیات مدیره می توان به عنوان نشانه ای از کیفیت اعمال حاکمیت شرکتی استفاده شود.زیرا چنین فرض میشود که در صورت وجود نظام مطلوب حاکمیت شرکتی ، مدیران ناکارا و غیر موثر قبل از اینکه موجب ضرر و زیان شرکت گردند، از کار بر کنار می شوند. در شرکتهایی که دارای سازو کار مطلوب حاکمیت شرکتی هستند ، به احتمال زیاد نظارت موثرتری بر مدیران صورت می گیرد. البته باید در نظر داشت که وجود جا به جایی های گسترده ، همواره به معنی جایگزینی مدیران ضعیف تر توسط مدیران قوی تر نیست بلکه در پشت پرده این تغییرات ، انگیزه های پنهان دیگری نیز در کار باشد و موجب راه نیافتن افراد شایسته تر به هیات مدیره شود . با این حال ، با فرض جایگزینی مدیران بد توسط مدیران خوب میتوان ادعا کرد در شرکت هایی که نرخ جابه جایی آنها بالاست ، ساز و کارهای بهتر حاکمیت شرکتی و اثر بخشی بیشتر اعضای هیات مدیره ،زمینه ساز دستیابی به عملکرد مالی مطلوب تری خواهند شد. داهیا و همکاران(2002) بر اساس تحلیل های مبتنی بر مفروضات مذکور ، به این نتیحه رسیدند که جابه جایی های صورت گرفته در اعضای هیات مدیره شرکت هایی که ساختار هیات مدیره خود را بر اساس توصیه های گزارش کدبری تغییر داده بودند،پس از انتشار این گزارش ، بیشتر از سابق شده است.آنان همچنین دریافتند که در مقطع زمانی مقارن با انتشار گزارش مذکور ،دبین جابه جایی های گسترده در اعضای هیات مدیره نمونه بزرگی از شرکت های انگلیسی و عملکرد مالی نامطلوب آنها ، رابطه آماری وجود داشته است. آنها به این نتیجه رسیدند که افزایش جابه جایی در اعضای هیات مدیره شرکت ها امری تصادفی نیست . بلکه با عملکرد شرکت رابطه معکوس دارد.پس از بررسی و کنترل عملکرد احتمال اینکه اعضا سمت خود را از دست بدهند، بیشتر از زمانی است که درشرکت های دارای عملکرد ضعیف ، تصمیم به رعایت مفاد و شرایط مندرج در قانون گرفته می شود. بدین ترتیب ، به نظر می رسد که با فرض درست بودن معیارهای تعیین شده برای اندازه گیری عملکرد، پاسخ به این سوال که آیا مدت تصدی هیات مدیره می تواند متاثر از عملکرد شرکت ها و به تبع آن ریسک و بازده سهام شرکت ها قرار باشد، می بایستی مورد بررسی قرار گیرد .

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید